به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920011260436 به شماره بایگانی 0300935 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات موضوع دادخواست خواهان که برآیند آن دادنامه شماره 140591390010361395 به گاه 1405/6/30 است که در روز 1405/7/8 از سامانه ثنا به اینجانب ابلاغ شده است بدینوسیله مراتب اعتراض، تجدید نظرخواهی و پژوهش خویش را با ابطال تمبر مالیاتی لازم برای دادفران و نیز تمبر هزینه دادرسی به آگاهی رسانده رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستارم:

۱- پیش از هر چیز لازم است بیان کنم نظر به اینکه هنگامی وارد پرونده شدم که نشست نخست دادرسی سپری شده بود و امکان جلب ثالث نبود بدینوسیله به آگاهی می‌رسانم که در مرحله پژوهشی آهنگ فراخواندن دیگری یا دیگران به دادرسی یا همان جلب ثالث را در سر دارم، خریداران مبایعه ‌نامه شماره 37429 به گاه 1397/8/12 را به دادرسی جلب خواهم کرد تا معلوم شود یک مبایعه نامه بیشتر در کار نبوده مبایعه نامه و فروشنامه به نام آنها تنظیم شده اما به خواست و اعلام ایشان سند به نام خواهان کنونی تنظیم و منتقل شده است توضیحات مفصّل در دادخواست جلب ثالث به عرض خواهد رسید همین جا یادآور شوم پیش از استقرار سیستم الکترونیک عدل ایران اینگونه عمل می‌کردیم که یک نسخه از دادخواست جلب ثالث را برای رئیس دادگاههای تجدید نظر پست کرده و قید می‌کردیم که در فلان پرونده در دادگاه عالی قصد جلب ثالث داریم و همان نسخه را پیوست تجدید نظرخواهی نیز می‌کردیم تا در پرونده باشد و شعبه‌ای که پرونده برای رسیدگی بدان فرستاده می‌شود در جریان جلب ثالث قرار گیرد بدین سان رئیس دادگاه استان هنگام ارجاع جلب ثالث را نیز پیوست می‌کرد اکنون با سیستمی شدن ثبت چنین امکانی وجود ندارد بنابراین بر نکته گفته شده در این بند، بسنده کرده به محض ارجاع پرونده به شعبه دادخواست را پیشکش خواهم کرد.

۲- اما گذشته از این تاریخچه و تاکید بر قصدم ناظر به جلب ثالث به آگاهی می‌رسانم دادنامه دادگاه درست نیست نخست از شکل آغاز کنم دادگاه پس از اعلام بطلان مبایعه‌نامه ای که خواهان هرگز ارائه نکرده و قبول نداشته‌ پایش در میان بوده، حکم کرده واحد اجرای احکام نسبت به تعیین بهای روز ملک اقدام کند این چیزی‌ست که رای مختلط خوانده می‌شود یعنی احراز استحقاق با دادگاه و تعیین عدد و رقم با اجرای احکام، جدا از یکی دو مورد از جمله دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در بحث سرقفلی و تخلیه به دلیل نیاز شخصی، که دوست و همکار فرهیخته‌ام آقای دکتر علی صابری وکیل آن بود در این مورد در حقوق ایران پرونده‌ای وجود نداشت پس از سخنرانی دکتر حسن محسنی در نقد دادنامه یکی از دادرسان به عنوان خواسته تأخیری، این مفهوم به حقوق ما راه یافت و من و دوست پیشین یادم از معدود کسانی بودیم که در دادخواست‌های خویش بویژه درخواست بهای روز تملک شده توسط شهرداری از آن هوده می‌بردیم تا آن که بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان صادر شد و مبانی و مستندات و بحث حقوق تطبیقی و غیره این مفهوم را ژرف کاوی کرد، بخشنامه الزام آور نیست و استناد به آن نیز الزام قانونی ندارد اما اگر از آن استفاده می‌شود باید بدان اشاره شود ضمن آنکه دادگاه مبانی نظری بحث را می‌بایست روشن کند و نمی‌تواند به دلیل آمار آخر ماه و شتاب زدگی در صدور دادنامه، به اینکه اجرای احکام بهاء را تعیین خواهد کرد اکتفا کند پس راه حل شکلی دادگاه در تعیین بهاء حتی اگر درست باشد مستند و مستدل نیست و این بسنده است تا دادنامه گسیخته شود.

۳- اما مهم‌تر از آن در چیستی یا همان ماهیت، یعنی احراز استحقاق، کجا دادگاه استحقاق خواهان را بر بهای روز احراز کرده؟ خواهان مبایه‌نامه ارائه شده را نمی‌پذیرد و آن را مربوط به این آپارتمان و شخص خود نمی‌داند در حالیکه می‌شد و می‌شود و می‌بایست با کارشناسی روشن شود که این یک مبایعه نامه بیشتر نبوده حال چرا نمی‌پذیرند؟ چون شرط وجه التزام دارد و در صورت در مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده یا همان مستحق للغیر بودن مبیع می‌بایست عددی که به عنوان وجه التزام آمده پرداخت شود نه بهای روز، پس خواهان دادگاه را دور زده و به نوعی فریب داده و با شیطنت از مبایعه‌نامه گریخته، این از این مسئله که دادگاه ارجمند با وجود تاکیدمان از ارجاع به کارشناسی در این باره خودداری کرد امری موثر و راهگشا در احراز واقع، کشف حقیقت و اجرای عدالت که از آن سر باز زده شد.

۴- اما در ناممکن‌ترین انگاره یا همان فرض محال که مبایعه‌نامه مربوط به این آپارتمان نباشد باز هم خواهان مستحق بهای روز تمام مبیع نیست خودش اقرار کرده فروشنامه‌ای در میان نبوده و هنگام تنظیم سند تنها ۹۴ میلیون پرداخته پس به نسبت ۹۴ میلیون از قیمت واقعی ملک که یک دهم آن هم نمی‌شود محق به دریافت بهای روز است نه تمام بهاء رای وحدت رویه برای جبران خسارت است نه برای دارا شدن اضافی و غیرعادلانه، خواهانی که کمتر از یک دهم بهای ملکی را پرداخته چگونه می‌تواند همه بهای روز آن را که هرگز پرداخت نکرده را به عنوان خسارت مطالبه کند؟! این نیز امریست که بارها گفتم و اشاره کردم و دادگاه نپذیرفت حتی در صورت جلسه آخرین نشست دادرسی نیز نگاشته شد بدین سان و با لحاظ وجود دادخواست جلب ثالث و ایراد شکلی بند دو پدافند ماهوی بندهای سه و چهار رسیدگی دوباره، برگزاری نشست دادرسی و گسیختن دادنامه را به تاکید خواستارم.

با سپاس دوباره

یکی از دادفران پژوهش‌‌خواه آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

مهدی شیرخانی